به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه، ضمن تبریک روز بازرس به بازرسان و قدردانی از تلاش‌های آنان در مسیر صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری، با اشاره به جایگاه برجسته سازمان بازرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: سازمان بازرسی از جمله نهادهایی است که در مقایسه با نظام‌های اداری دنیا، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تحقق اهداف نظام و عمل به وصایای امام راحل(ره) مستلزم آن است که بازرس و ناظر به‌عنوان یک رکن صیانتی، مدیریت را در مسیر صحیح انجام مأموریت‌ها یاری کند.
وی با بیان اینکه در مجموعه اجرایی کشور دستگاه‌های نظارتی متعددی وجود دارند که هر یک در مراحل مختلف فعالیت دستگاه‌ها ایفای نقش می‌کنند، افزود: برخی نظارت‌ها در مرحله جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و با هدف پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود و برخی دیگر در جریان اجرای امور، عملکرد اشخاص، فرآیندها و فعالیت دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. ترکیب و هم‌افزایی این نظارت‌ها می‌تواند سازوکاری کارآمد برای شناسایی به‌موقع مشکلات، آسیب‌ها، رفتارهای مخرب و زمینه‌های بروز تخلف و فساد ایجاد کند.
بازرسی علاوه بر نظارت، باید نقش الگوسازی و حمایت از مدیریت را ایفا کند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از کارکردهای مهم بازرسی را الگوسازی در نظام اداری دانست و تصریح کرد: بازرس باید در انجام وظایف خود، ضمن شناخت دقیق قوانین و مقررات و پایبندی کامل به آن‌ها، مدیریت و مجموعه تحت نظارت را به سمت حفاظت از منابع، بهینه‌سازی فرآیندها و اجرای صحیح امور هدایت کند تا الگوهای رفتاری در دستگاه‌ها به سمت رعایت قانون و انجام مطلوب مأموریت‌ها سوق پیدا کند.
جهانگیر با تأکید بر اینکه بازرسان باید پیش از دیگران خود به قوانین پایبند باشند، خاطرنشان کرد: رفتار بازرس باید برای دیگران الگو باشد تا بتواند نقش حمایتی و صیانتی خود را به‌درستی ایفا کند.
وی با اشاره به همکاری و هم‌افزایی سازمان بازرسی با بخش‌های مختلف دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای صیانت از حقوق مردم گفت: هدف سازمان بازرسی از اقدامات نظارتی، حمایت و تسهیل‌گری برای اجرای صحیح قوانین، مقررات، برنامه‌ها و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است تا در نهایت اهداف مورد نظر محقق شود.
نهادهای نظارتی داخلی باید در پیشگیری از تخلفات و فساد نقش فعال‌تری ایفا کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح رویکرد این سازمان در دوره جدید اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم مدیران و مقامات دستگاه‌های اجرایی را نسبت به ضرورت فعال‌سازی ظرفیت نهادهای نظارتی داخلی، از جمله بازرسی‌های داخلی و حراست‌ها، آگاه کنیم؛ چراکه این نهادها باید با حضور مؤثر در فرآیندهای اجرایی، نقاط ضعف و زمینه‌های بروز تخلفات اداری را شناسایی و موارد لازم را به سازمان بازرسی گزارش کنند.
وی افزود: نهادهای نظارتی داخلی باید بسترهای فساد را شناسایی و برای رفع و مقابله با آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. چنانچه این ظرفیت به‌درستی فعال شود، سازمان بازرسی نیز فرصت بیشتری خواهد داشت تا بر موضوعات راهبردی و کلان تمرکز کند.
جهانگیر شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز، اصلاح فرآیندهای معیوب، بازنگری در ساختارهای ناکارآمد و بررسی مدیریت‌های غیرموثر را از جمله اولویت‌های مهم در این زمینه برشمرد و تصریح کرد: نگاه ما در دوره جدید این است که از پرداختن به بازرسی‌های جزئی که در حیطه وظایف بازرسی‌های داخلی و حراست‌هاست، پرهیز کنیم و اجازه دهیم این نهادها با فعال‌تر شدن، مأموریت‌های خود را به‌درستی انجام دهند. اگرچه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته، اما انتظار داریم این ظرفیت‌ها نسبت به گذشته با جدیت بیشتری فعال شوند.
بازرسی‌های سنتی دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز نیست
جهانگیر با اشاره به تحولات گسترده در عرصه حکمرانی و فناوری اظهار کرد: امروز با مسائل پیچیده و چالش‌های کلانی مواجه هستیم و نمی‌توان با الگوهای سنتی به دنبال پاسخگویی به مسائل جدید بود. در دنیای پیچیده امروز، مدل‌های سنتی بازرسی دیگر پاسخگوی انتظارات نیستند و اگر صرفاً بر روش‌های قدیمی نظارت تکیه کنیم، قطعاً از تحولات و اقتضائات جدید عقب خواهیم ماند.
وی افزود: بر همین اساس، باید ماهیت بازرسی‌ها متناسب با شرایط جدید تغییر کند و از الگوهای سنتی به سمت مدل‌های نوین، هوشمند و مبتنی بر داده حرکت کنیم.
اتصال هوشمند سازمان بازرسی به سامانه‌های دستگاه‌ها یک ضرورت است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تولید و نگهداری داده‌ها و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال گفت: دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی داده‌ها، باید بسترهای لازم برای تبادل به‌موقع اطلاعات را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی نیازمند اتصال هوشمند به سامانه‌های دستگاه‌هاست تا بتواند اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز را به‌موقع دریافت و فرآیندها و موضوعات تحت نظارت را در زمان مناسب پایش کند. در شرایطی که کشور در مسیر هوشمندسازی و توسعه دولت الکترونیک حرکت می‌کند، نظام نظارتی نیز باید متناسب با این تحولات، هوشمند، برخط و مبتنی بر داده باشد.
نبود آمار و تعریف واحد، زمینه‌ساز نظارت غیراثربخش است
جهانگیر یکی دیگر از چالش‌های موجود در نظام اداری را نبود فهم مشترک و آمار واحد در برخی حوزه‌ها دانست و گفت: در بسیاری از موضوعات، هنوز تعریف واحد و فهم مشترکی از داده‌ها و مبادلات وجود ندارد و دستگاه‌های مختلف بر اساس تعاریف و مبانی محاسباتی متفاوت، آمار ارائه می‌کنند.
وی افزود: زمانی که مبانی محاسباتی دستگاه‌ها با یکدیگر متفاوت باشد، حتی در یک موضوع واحد نیز ارقام و آمارهای مختلفی ارائه می‌شود. این عدم هماهنگی می‌تواند زمینه‌ساز ابهام و شکل‌گیری نوعی نظارت خام شود که نه‌تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات جدیدی نیز ایجاد کند.
امنیت سایبری و پایداری داده‌های کشور باید در اولویت قرار گیرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اهمیت امنیت سایبری اظهار کرد: دستگاه‌هایی که با تهدیدات سایبری مواجه هستند، باید آمادگی لازم را برای مقابله با این تهدیدات داشته باشند و برای استمرار پایداری داده‌های کشور، زیرساخت‌های لازم جهت حفاظت از اطلاعات و سامانه‌ها فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه در این حوزه افزود: باید تهدیدات سایبری را پیش از تبدیل شدن به حوادث ناخواسته شناسایی و پیش‌بینی کنیم؛ چراکه مدیریت حوادث پس از وقوع، به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از پیشگیری از آن‌هاست. در شرایط بحرانی و دوران جنگ نیز امنیت شبکه‌ها و خدمات ارتباطی از اهمیت مضاعفی برخوردار است و باید با جدیت دنبال شود.
هر جا پیشگیری مقدم بر پیگیری باشد، نتایج اثربخش‌تری حاصل می‌شود
جهانگیر با تأکید بر ضرورت تقدم پیشگیری بر پیگیری گفت: معتقدیم هرجا پیشگیری را مقدم بر پیگیری قرار دهیم، فرآیندها دقیق‌تر و نتایج مثبت‌تر خواهد بود.
وی افزود: همان‌گونه که در حوزه‌های مختلف اجتماعی و تربیتی، پیشگیری از بروز آسیب‌ها هزینه‌های بسیار کمتری نسبت به مقابله با پیامدهای آن دارد، در حوزه حکمرانی و مدیریت نیز باید پیشگیری را در اولویت قرار دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هوشمندسازی خدمات دولت و تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را از جمله پروژه‌های کلان و مهم در این زمینه برشمرد و اظهار کرد: چنانچه این زیرساخت‌ها با جدیت تکمیل شوند، در سایه توسعه دولت الکترونیک می‌توان بستری فراهم کرد که زمینه بروز فساد و آسیب‌های سیستمی به حداقل برسد.
شنیدن به‌موقع صدای مردم، از الزامات حکمرانی مطلوب است
وی در ادامه با اشاره به نقش وزارت ارتباطات در ارتقای کیفیت خدمات و کمک به سازمان بازرسی برای دریافت به‌موقع مطالبات شهروندان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، فراهم کردن امکان شنیدن به‌موقع صدای مردم است.
جهانگیر با تأکید بر جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: مردم ناظران واقعی عملکرد دستگاه‌ها هستند و شنیدن صدای آنان می‌تواند در پیشبرد اهداف نظام و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری بسیار مؤثر باشد.
وی افزود: توسعه نظارت مردمی مستلزم فراهم کردن دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به اطلاعات است و باید از ظرفیت فناوری و ارتباطات برای تقویت این امر استفاده شود.
کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری نباید تشریفاتی باشند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه سلامت اداری اظهار کرد: وزارت ارتباطات و تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در راستای ارتقای سلامت اداری، کارگروه‌های مربوط به این حوزه را فعال و پویا نگه دارند و از ظرفیت آن‌ها برای شناسایی و رفع آسیب‌های موجود استفاده کنند.
وی افزود: این کارگروه‌ها باید موضوعاتی همچون تعارض منافع، فساد اداری و آسیب‌های ساختاری را به‌صورت مستمر شناسایی و رصد کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا انحراف، گزارش‌های لازم را به مراجع ذی‌صلاح و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی ارسال کنند.
جهانگیر با انتقاد از تشریفاتی شدن فعالیت برخی کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری گفت: متأسفانه در برخی دستگاه‌ها، اگرچه این کارگروه‌ها تشکیل شده‌اند، اما فعالیت آن‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و نتوانسته‌اند نقش واقعی خود را در آموزش، آگاهی‌رسانی، پیشگیری و سالم‌سازی مجموعه‌های تحت مدیریت ایفا کنند.
وی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها باید با فرهنگ‌سازی و فعال‌سازی واقعی این کارگروه‌ها، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای نظارتی را فراهم کنند تا گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای سلامت اداری و شکل‌گیری جامعه‌ای شفاف و سالم برداشته شود.